پویاروز- رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تعیین تکلیف بانک آینده، اعلام کرد: تمام حساب های بانک آینده از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ به بانک ملی ایران منتقل خواهند شد و داراییهای این بانک نیز به صندوق ضمانت سپردهها واگذار میشود.
به گزارش پویاروز و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رضا فرزین تاکید کرد: تمام سپرده گذاران بانک آینده از روز شنبه سوم آبان به عنوان سپرده گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به آنها مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ایران ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت ها و حساب های شان در این بانک وجود نخواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: شعب بانک آینده نیز از روز شنبه سوم آبان ماه تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، تمامی خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.
دکتر فرزین گفت: همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تمام سهامداران خرد بانک آینده از هفته آینده در صورت تمایل می توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته، به صندوق ضمانت سپرده ها بفروش برسانند. در صورت عدم تمایل هم برنامه ریزی لازم انجام شده و جزئیات آن توسط همکاران اعلام خواهد شد.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در ادامه افزود: تمام دارایی های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپرده ها درمیآید. بر اساس تجربه قبلی در موسسه نور، هیچگونه ناترازی ای از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل نخواهد شد و به گونه ای برنامه ریزی شده که این فرآیند، به توسعه و تقویت بانک ملی منجر شود.
دکتر فرزین اولویت اصلی بانک مرکزی را تمرکز بر اصلاح بانک های ناتراز و ناسالم اعلام و تاکید کرد:اگر چه اولویت اصلی بانک مرکزی تمرکز بر اصلاح است و لیکن در صورت عدم امکان اصلاح، ادامه حیات بانک های ناتراز خسارت بار بوده و هزینه های جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر همراهی همیشگی مردم عزیز ایران در قبال برنامه های بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی همواره یکی از اساسی ترین اصلاحات اقتصادی کشور است که در توسعه خدمات مالی و ارتقاء عدالت اقتصادی و اجتماعی اهمیت به سزایی دارد.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برنامه اصلاح نظام بانکی در ۳سال گذشته با تمام فراز و نشیب ها پیگیری شده است گفت: بهبود شفافیت و سلامت و ثبات پولی کشور از مهترین اهداف و برنامه های اصلاح نظام در بانک مرکزی است.
فرزین در پایان سخنان خود تاکید کرد: این موضوع در ۳ سال اخیر با حمایت ریاست محترم جمهوری ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و در چارچوب قوانین و مقررات بالا دستی بویژه قانون بانک مرکزی و قانون برنامه توسعه هفتم پیگیری شده و هم اکنون در حال جریان است.
