پویاروز – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مسکن بهعنوان اصلیترین نهاد تأمین مالی بخش مسکن، نباید متحمل جریمه ناشی از اجرا یا عدم اجرای برخی قوانین و مقررات شود و از پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای بررسی موضوع جریمههای ناشی از تأخیر در پرداخت تسهیلات در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست مشترک اعضای این کمیسیون با مدیرعامل و مدیران بانک مسکن، با اشاره به نقش بیبدیل این بانک در تأمین مالی ساختوسازهای کشور گفت: بانک مسکن سهم بسزایی در پرداخت تسهیلات و تامین مالی بخش مسکن دارد که این امر نشاندهنده جایگاه و مسئولیت ویژه این بانک در تأمین مالی پروژههای مسکن کشور است.
متکی افزود: در این خصوص بانک مسکن دچار مشکلاتی در انجام یا عدم انجام برخی امورخود شده است. مهمترین این موارد، تأخیر در پرداخت تسهیلاتی است که در قانون بودجه پیشبینی شده اما تأمین مالی آن از سوی دولت صورت نمیگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حل این موضوع پیشنهاد کرد که کمیسیون اقتصادی این موضوع را بهطور کارشناسی بررسی کند تا در صورت تأیید مغایرت با واقعیتهای موجود، با اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۴، از این ضرر و جریمه جلوگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی همچنین درباره افزایش سرمایه بانک مسکن اظهار کرد: در بودجه سال جاری، موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن تصویب شد، با این حال اگر حوزه مأموریتی بانک ایجاب کند، در بودجه سال آینده نیز امکان پیشبینی افزایش سرمایه مجدد وجود دارد و پیشنهادات مکتوب بانک مسکن در این زمینه به کمیسیون ارائه شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متکی در ادامه درخصوص پرداخت تسهیلات در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران گفت: یکی از اولویتهای مهم در حوزه مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده تهران است. تبدیل این مناطق به محلههای مناسب سکونت برای شهروندان تهرانی باید با حمایت ویژه دولت و بانک مسکن دنبال شود.
این نماینده مجلس همچنین نقش شهرداریها در تولید مسکن را قابل توجه دانست و افزود: شهرداری تهران نیز آمادگی دارد بخشی از مأموریت تأمین مسکن را برعهده گیرد. تجربه من در کشور ژاپن نشان میدهد که در شهرهایی مانند توکیو، شهرداری برای کارمندان کمدرآمد خود مسکن احداث و با قیمت پایین اجاره میدهد؛ الگویی که میتواند در تهران نیز مورد توجه قرار گیرد.
متکی درباره ارتباط بانک مسکن با کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانکها به طور کلی در حوزه کاری کمیسیون اقتصادی قرار دارند و مقرر شد تعامل و ارتباط بانک مسکن با کمیسیون اقتصادی بیش از گذشته تقویت شود تا زمینه رفع موانع قانونی و اصلاح سیاستهای مالی در حوزه مسکن فراهم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان در مورد تقسیمبندی تخصصی بانکها (مانند مسکن، کشاورزی یا صنعت و معدن) گفت: اگر پرداخت تسهیلات مرتبط با حوزه تخصصی بانکها باشد امکان اجرای این موضوع در شبکه بانکی وجود دارد و باید در این زمینه نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
