گروه اقتصادی – نقض تفاهم اسلام‌آباد از سوی آمریکا که بلافاصله پس از امضای تفاهم در ۲۸ خرداد (۲۰ ژوئن) آغاز و به‌تدریج سایر بندهای تفاهم را نیز دربر گرفت، همچنان تنگه هرمز به عنوان شاهراه انرژی جهان تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام آباد که به امضای روسای جمهور آمریکا و ایران رسیده است، مسئولیت تنظیم ترتیبات اداره آتی تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی ایران و با مشورت عمان و تبادل نظر با سایر کشورهای منطقه پیش‌بینی شده است اما آمریکا با عهدشکنی بویژه در هفته های اخیر تلاش کرده تا با ایجاد مسیر جنوبی در تنگه هرمز به عهدشکنی خود ادامه دهد؛ این سوءاستفاده مستمر آمریکا برای تشدید نقض تفاهم اسلام آباد که با هدف تهدید امنیت ملی ایران صورت می گیرد، سبب آغاز دور جدیدی از تجاوزات نظامی علیه ایران و پاسخ های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مبادی تهدیدات شده است و به همین سبب نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس ۲۱ تیرماه اعلام کرد که به دلیل تحرکات غیرقانونی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان پذیر نیست.

توقف تردد نفتکش ها از تنگه هرمز بار دیگر زمینه ساز بروز تلاطم در بازارهای جهانی شده است؛ بازارهایی که پس از اعلام توافق، از قیمت های بالای ۹۰ دلار در هر بشکه دست کشیدند و قیمت نفت روند نزولی پیدا کرد؛ هرچند ناظران سیاسی و بین المللی وضعیت ذخایر انرژی در جهان را عامل اصلی و تعیین کننده در قیمت گذاری نفت می دانند و بر این باورند که زنگ خطر اقتصاد جهانی با کاهش شدید این ذخایر گروه خورده است.

در این پیوند افشین جوان کارشناس و تحلیلگر بین المللی بازار نفت و انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی وضعیت ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و اقتصادهای غیرعضو پرداخت و سه سناریو برای ماههای آینده ترسیم کرد.

وی با بیان اینکه اختلال در تردد شناوردها در تنگه هرمز علاوه بر افزایش قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل و بیمه را نیز بالا برده است، گفت: در چنین شرایطی ذخایر تجاری انرژی به عنوان نخستین خط دفاعی بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار شوک‌های عرضه دارند و کاهش مداوم این ذخایر به معنای کاهش حاشیه امنیت بازار جهانی انرژی است.

وی درباره وضعیت بازار پیش از بحران یادآور شد: از ماه نوامبر گذشته تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی( آبان تا دی ۱۴۰۴)، ذخایر صنعتی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حدود ۲.۸۳۸ میلیارد بشکه بود که نزدیک به متوسط پنج‌ساله قرار داشت و هم‌زمان، موجودی قابل مشاهده جهان در سال گذشته میلادی حدود ۴۳۳ میلیون بشکه افزایش یافت و کل افزایش ذخایر جهانی نیز به حدود ۴۷۷ میلیون بشکه یعنی به معادل روزانه ۱.۳ میلیون بشکه رسید.

جوان افزود: چین در این دوره ۱۱۱ میلیون بشکه به ذخایر نفت خام خود افزود و نفت روی آب نیز ۲۴۸ میلیون بشکه افزایش یافت. همین موجودی اضافی، سپر اولیه بازار در آغاز بحران ۲۰۲۶ بود.

آغاز روند تدریجی کاهش ذخایر با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران

تحلیلگر بین‌المللی بازار نفت و انرژی، درباره شدت کاهش ذخایر پس از آغاز جنگ تحمیلی ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران گفت: در مارس ۲۰۲۶ (اوایل جنگ تحمیلی)، موجودی قابل مشاهده جهان ۸۵ میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که افت موجودی در مناطق خارج از خلیج فارس به ۲۰۵ میلیون بشکه، معادل روزانه ۶.۶ میلیون بشکه رسید. در همین مدت، ۱۰۰ میلیون بشکه به ذخایر شناور خلیج فارس و ۲۰ میلیون بشکه به مخازن ساحلی منطقه اضافه شد و چین نیز ۴۰ میلیون بشکه ذخیره کرد.

وی ادامه داد: برآوردهای اولیه مدتی بعد اصلاح شد و کاهش ذخایر جهانی در ماه مارس به ۱۲۹ میلیون بشکه و در ماه آوریل به ۱۱۷ میلیون بشکه رسید و حتی در ماه آوریل ۲۰۲۶ ذخایر ساحلی جهان ۱۷۰ میلیون بشکه، معادل روزانه ۵.۷ میلیون بشکه کاهش یافت که از این میزان، ۱۴۶ میلیون بشکه مربوط به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بود. همچنین ذخایر قابل مشاهده غیرعضو این سازمان نیز ۲۴ میلیون بشکه افت کرد.

به گفته جوان، در مه ۲۰۲۶ نیز موجودی ذخایر مشاهده‌ شده جهان ۱۴۳ میلیون بشکه، معادل روزانه ۴.۶ میلیون بشکه کاهش یافت. متوسط برداشت روزانه از ذخایر در این ماه ۳.۸ میلیون بشکه بود که شامل ۲.۴ میلیون بشکه نفت خام و ۱.۴ میلیون بشکه فرآورده می‌شد. در مجموع، از مارس تا مه ۲۰۲۶ ( از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵)، ذخایر مشاهده‌شده جهان ۳۸۹ میلیون بشکه کاهش یافت.

این تحلیلگر به کاهش ذخایر تحت کنترل دولت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت‌های عضو OECD برای کنترل بازار در این مدت ۱۶۳ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری خود را آزاد کردند که سطح این ذخایر را به پایین‌ترین میزان از دسامبر ۱۹۹۰ رساند.

افزایش ذخایر انرژی از خردادماه محدود بوده است

جوان درباره وضعیت ذخایر در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد – تیر) اظهار کرد: در این ماه، کل ذخایر مشاهده‌شده جهان ۲۱ میلیون بشکه افزایش یافت که بیشتر ناشی از رشد نفت روی آب بود؛ با این حال، ذخایر OECD در همین ماه ۶۲ میلیون بشکه کاهش یافت که ۴۴ میلیون بشکه آن به آزادسازی دولتی مربوط بود. همچنین ذخایر نفت خام غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ۳۷ میلیون بشکه و ذخایر چین ۴۱ میلیون بشکه افت کرد. این افزایش محدود در موجودی جهانی را نمی‌توان نشانه پایان فشار بر بازار دانست.

وی با اشاره به اهمیت تفکیک میان نفت خام و فرآورده‌های نفتی ادامه داد: افزایش موجودی نفت خام همیشه به معنای بهبود وضعیت سوخت نیست. به عنوان نمونه، در آمریکا در هفته منتهی به ۳ ژوئیه (۱۲ تیر)، ذخایر نفت خام سه میلیون بشکه افزایش یافت، اما ذخایر بنزین ۱.۹ میلیون بشکه و میان‌تقطیرها، شامل گازوئیل، پنج میلیون بشکه کاهش پیدا کرد.

به گفته این تحلیلگر، موجودی بنزین آمریکا ۶ درصد و میان‌تقطیرها ۱۲ درصد پایین‌تر از متوسط پنج‌ساله قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد بازار ممکن است از نظر نفت خام متعادل باشد، اما هم‌زمان در گازوئیل یا سوخت جت با کمبود مواجه شود.

جوان با اشاره به دشواری ارزیابی ذخایر کشورهای غیرعضو OECD، گفت: به دلیل تأخیر آماری، پوشش محدود و تفاوت در تعاریف، برآورد این ذخایر دشوارتر است. با این حال، برآورد می‌شود ذخایر قابل مشاهده تجاری و عملیاتی این کشورها در پایان نیمه نخست ۲۰۲۶ در محدوده سه تا ۳.۲ میلیارد بشکه قرار داشته باشد که این رقم شامل ذخایر پنهان، نظامی یا راهبردی نیست.

تعداد روزهای قابل پوشش؛ نقطه آسیب پذیری بازار

این تحلیلگر انرژی درباره معیار تعداد روزهای پوشش مصرف به عنوان شاخص اصلی آسیب‌پذیری بازار گفت: برای کشورهای عضو OECD، سطح پوشش بیش از ۶۰ روز به نسبت ایمن، ۴۵ تا ۶۰ روز منطقه مراقبت، کمتر از ۴۵ روز محدوده خطر و کمتر از ۴۰ روز به معنای ریسک شدید عرضه است. این معیار برای کشورهای غیرعضو OECD نیز به این صورت است که بیش از ۵۵ روز تا حدودی ایمن، ۴۰ تا ۵۵ روز منطقه مراقبت، کمتر از ۴۰ روز محدوده خطر و کمتر از ۳۵ روز به معنای ریسک شدید تلقی می‌شود.

جوان افزود: در پایان نیمه نخست سال جاری میلادی کشورهای عضو OECD با ۵۵ تا ۵۸ روز پوشش مصرف و کشورهای غیرعضو OECD با ۴۹ تا ۵۳ روز پوشش، هر دو در منطقه مراقبت قرار داشتند.

این تحلیلگر سه سناریو برای نیمه دوم سال جاری میلادی و نیز سال ۲۰۲۷ ترسیم کرد و گفت: در سناریوی بدبینانه که بر پایه تشدید تنش‌ها و ادامه اختلال در تنگه هرمز شکل گرفته، برداشت خالص از ذخایر در نیمه دوم ۲۰۲۶ بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود؛ به این معنا که طی ۶ ماه، بین ۲۷۵ تا ۴۶۰ میلیون بشکه از ذخایر کاسته می‌شود.

وی یادآور شد: در این سناریو، ذخایر تجاری OECD در پایان سال ۲۰۲۶ به ۲.۴۵ تا ۲.۵۵ میلیارد بشکه، معادل ۴۸ تا ۵۰ روز پوشش مصرف می‌رسد و در پایان سال ۲۰۲۷ نیز به ۲.۲۵ تا ۲.۳۵ میلیارد بشکه، معادل ۴۳ تا ۴۵ روز پوشش کاهش پیدا می‌کند که به معنای ورود OECD به محدوده خطر بین سه‌ماهه دوم و سوم ۲۰۲۷ خواهد بود.

جوان اظهار کرد: در همین سناریوی بدبینانه، ذخایر کشورهای غیرعضو OECD در پایان سال ۲۰۲۶ به ۲.۸۰ تا ۲.۹۰ میلیارد بشکه، معادل ۴۱ تا ۴۳ روز پوشش مصرف می‌رسد و در پایان سال ۲۰۲۷ به ۲.۵۵ تا ۲.۷۰ میلیارد بشکه، معادل ۳۶ تا ۳۹ روز پوشش کاهش می‌یابد که در این وضعیت، برخی بازارهای غیرعضو OECD از نیمه نخست ۲۰۲۷ وارد محدوده خطر خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: برداشت ۲ میلیون بشکه در روز طی یک سال، به کاهش ۷۳۰ میلیون بشکه از ذخایر جهانی منجر می‌شود.

این تحلیلگر سناریوی دوم را سناریوی میانه مبتنی بر ثبات تدریجی و اختلال‌های محدود توصیف کرد و درباره آن توضیح داد: در چنین شرایطی برداشت خالص از ذخایر در نیمه دوم ۲۰۲۶ بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز خواهد بود و بنابراین ذخایر کشورهای عضو OECD در پایان سال ۲۰۲۶ به ۲.۵۸ تا ۲.۶۸ میلیارد بشکه، معادل ۵۲ تا ۵۵ روز پوشش مصرف می‌رسد و در پایان سال ۲۰۲۷ در محدوده ۲.۶۵ تا ۲.۷۵ میلیارد بشکه، معادل ۵۳ تا ۵۶ روز پوشش قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در همین سناریو، ذخایر غیرعضو OECD نیز در پایان سال ۲۰۲۶ بین ۲.۹۵ تا ۳.۰۵ میلیارد بشکه برآورد می‌شود و در پایان سال ۲۰۲۷ نیز به ۳.۰۵ تا ۳.۲۰ میلیارد بشکه، معادل ۴۵ تا ۵۰ روز پوشش مصرف خواهد رسید.

جوان تاکید کرد: در این سناریو، بازار وارد کمبود فیزیکی گسترده نمی‌شود اما همچنان نسبت به تنش‌ها، کمبود گازوئیل و سوخت جت و همچنین هزینه حمل حساس باقی می‌ماند.

این تحلیلگر درباره سناریوی خوش‌بینانه نیز گفت: در صورت بازگشت تردد نفتکش‌ها به شرایط عادی پس از نوامبر سال جاری میلادی و بازیابی ظرفیت پالایشی، امکان بازسازی ذخایر فراهم می‌شود. در این سناریو، با مازاد عرضه ۱.۵ میلیون بشکه در روز، حدود ۵۴۸ میلیون بشکه به ذخایر جهانی در سال ۲۰۲۷ افزوده خواهد شد.

وی افزود: در این شرایط، ذخایر اعضای OECD در پایان امسال به ۲.۶۸ تا ۲.۷۸ میلیارد بشکه می‌رسد و در پایان سال ۲۰۲۷ نیز در محدوده ۲.۸۵ تا ۲.۹۵ میلیارد بشکه خواهد بود و در بازه ۶۰ تا ۶۳ روز پوشش مصرف قرار خواهد گرفت. همچنین ذخایر غیرعضو OECD در پایان سال ۲۰۲۶ بین ۳.۱۰ تا ۳.۲۰ میلیارد بشکه برآورد خواهد شد.

جوان اذعان داشت: بازار هنوز نفت کافی دارد، اما حاشیه اطمینان آن کاهش یافته است. آینده بازار فقط به تولید وابسته نیست بلکه محل ذخیره نفت، ترکیب نفت خام و فرآورده‌ها، تعداد روزهای پوشش، وضعیت پالایشگاه‌ها و سرعت بازسازی مخازن نیز تعیین‌کننده خواهند بود.