فرصت قانونی شدن دادگاه‌های ویژه اقتصادی در یک سال گذشته با ترک فعل قوه قضائیه و تعلل مجلس شورای اسلامی از دست رفته است و به نظر می‌رسد تنها راه استمرار این دادگاه‌ها تمدید مجدد استجازه رهبری خواهد بود.