پویاروز – تهران- لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به‌عنوان مهمترین سند مالی سال آینده، با تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌های جاری و تقویت اعتبارات عمرانی به تصویب مجلس رسید.

پویاروز – تهران – شفافیت، اجرای عدالت اقتصادی و شجاعت در آزاد سازی نرخ ارز و پایبندی به زمانبندی قانونی در تقدیم لایحه بودجه از نقاط مثبت مهم‌ترین سند مالی سال ۱۴۰۵ کشور در ارزیابی نمایندگان است اما میزان افزایش حقوق کارکنان یکی از نقاط ضعف لایحه از نگاه آن‌ها بود که کمیسیون تلفیق دست به اصلاح آن زد. نمایندگان بر این باورند با تغییر ردیف‌های بودجه، کاهش بودجه برخی نهادهای فرهنگی و نظارت بیشتر دولت بر بازگشت ارز به کشور، منابع مورد نیاز این اصلاح تامین خواهد شد.

پویاروز – تهران – سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق حقوق‌بگیران به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال می‌شود.

پویاروز – تهران- یک کارشناس اقتصادی معتقد است، بودجه سال آینده در شرایطی انقباضی بسته شده که دولت عملاً گزینه‌های محدودی پیشِ‌رو دارد؛ کاهش شدید درآمدهای نفتی، تبعات جنگ اخیر، تداوم تحریم‌ها و خالی شدن خزانه، دولت را به سمت مالیات و اوراق سوق داده است.

پویاروز – تهران- یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق انضباط مالی در بودجه ۱۴۰۵ گفت: حذف ردیف‌های زائد تنها یک گام ابتدایی است و بدون اصلاحات ساختاری، خطر تداوم کسری بودجه و تشدید تورم همچنان باقی خواهد ماند.

تهران – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، الزاماتی که دولت برای بودجه سالیانه مقرر کرده بود و توسط نمایندگان به تصویب رسید، تشریح و یادآور شد که این روند سبب واقعی‌تر شدن بودجه، کمتر شدن کسری و تمرکز مجلس بر بررسی جداول بودجه خواهد شد.

ایلام – نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت که برای نخستین بار سهم اعتبارات عمرانی استانی در بودجه امسال از حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد به فراتر از ۵۰ درصد رسیده است.

تهران- یارانه‌ نقدی، قصه پرغصه‌ای است که از سال‌ها پیش به منظور جراحی‌های بزرگ اقتصادی برای رسیدن به هدف والای عدالت آغاز شد، اما امروز نه فقط اهداف اولیه آن محقق نشده بلکه باری سنگین روی دوش دولت قرار داده است.

تهران – پایدارسازی منابع بودجه عمومی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم است؛ به طوری که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در دولت سیزدهم به حدود ۶۰ درصد رسیده؛ در حالی که متوسط آن در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بوده است.