ایلام- آمار سه ماهه نخست سال نشان می‌دهد ۵۰.۷ درصد شاغلان ایلام در بخش خدمات، ۳۲.۳ درصد در صنعت و ۱۷ درصد در کشاورزی فعالیت دارند.

تهران- اینکه «کدام دهک هستیم» و «دهک بندی بر اساس چه معیارهایی صورت می گیرد»، دو پرسش تکراری این روزها در جامعه است که با اجرای قانون حذف دهک های پردرآمد، باز هم نقل محافل و فضای مجازی شده اما یک پاسخ بیشتر ندارد: داده های پایگاه رصد رفاه ایرانیان.

ایلام – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت که طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس با حضور گشت‌های مشترک از شانزدهم شهریور تا پانزدهم مهرماه اجرا می‌شود و طی آن با هرگونه گران‌فروشی، عرضه کالای بی‌کیفیت، تقلبی یا قاچاق در بازار استان به‌طور قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

تهران- بیش از ۶۰ هزار خودرو با رشد ۶ برابری در یک سال فعالیت دولت چهاردهم با هدف افزایش رفاه و ایمنی مردم با ایجاد رقابت، کنترل قیمت، ایجاد تعادل قیمتی بازار و ساماندهی بازار خودرو وارد کشور شد.

تهران- تلاش برای احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ با هدف رفع ناترازی انرژی گرچه از سال ۱۴۰۰ به طور جدی مطرح شد اما این روند در دولت چهاردهم نیز همچنان در دستور کار است ث اما وضعیت صنایع در اجرای این قانون چگونه است؟

ایلام – سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین روز سفر استانی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات واحدهای کوچک و متوسط ایلام، بر ضرورت حمایت از صنایع کوچک، توسعه شرکت‌های پایین‌دستی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی از جمله راه، آب و تجارت مرزی این استان تأکید کرد.

ایلام – وزیر صنعت، معدن و تجارت که همراه رئیس جمهور به ایلام سفر کرده است، گفت: آمار اشتغال در ایلام نسبت به میانگین کشوری تفاوت چندانی ندارد، اما برای افزایش فرصت‌های شغلی باید به فرآوری محصولات کشاورزی و معادن توجه ویژه شود.

ایلام – استاندار ایلام با تاکید بر پشتیبانی تمام قد دولت چهاردهم از تولید کنندگان گفت که همه باید با هم‌افزایی و وحدت کلمه از مشکلات تولید گره گشایی کنیم و در حد توان خود حمایت از کسب و کارهای خرد و کلان را در اولویت قرار دهیم.

ایلام – نماینده حوزه شمالی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اصلاح نگاه و فرهنگ سازمانی در اداره کشور ضرورتی حیاتی است، چرا که روش‌های غلط مدیریتی باعث کندی رشد و روند توسعه شده‌ است.

ایلام – نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت که باور به جبران خسارت، اساس تعهد اجتماعی و زیربنای توسعه جامعه است و اگر این اصل در تمام حوزه‌ها رعایت شود، ایران می‌تواند به الگوی جهانی در احترام به حقوق مردم تبدیل شود.