تهران- سفیر سابق ایران در رومانی، مجارستان و قبرس و معاونت اسبق امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران گفت: ما باید از فضای تعارفات و اعلام آمادگیهای لفظی فراتر برویم. در همه دولتها وزارت خارجه اعلام کرده که آماده است امکانات خود را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و در همه دورهها هم اتاق بازرگانی گفته آماده همکاری است، اما این اظهارات تا زمانی که در میدان عمل ترجمه نشود، ثمری ندارد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در شرایطی که بازگشت فشارهای تحریمی و فعالسازی مکانیزم اسنپبک بار دیگر سایه خود را بر اقتصاد ایران گسترانده، ضرورت احیای دیپلماسی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ دیپلماسی اقتصادی میتواند با پیوند دادن سیاست خارجی و تجارت، مسیر تنفس اقتصاد کشور را در بازارهای منطقهای و جهانی هموار کند. در همین راستا، وزارت امور خارجه با تأکید بر نقش حمایتی خود از فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی، تلاش دارد ظرفیت نمایندگیهای سیاسی ایران را در خدمت گسترش مبادلات تجاری و خنثیسازی آثار تحریمها قرار دهد.
برای بررسی این موضوع با علی اکبر فرازی، سفیر سابق ایران در رومانی، مجارستان و قبرس و معاونت اسبق امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران گفتوگو کردیم.
ما اکنون در شرایط جدیدی قرار داریم که موضوع اقتصاد، با توجه به فعال شدن مکانیسم اسنپبک و افزایش فشارهای آمریکا، بار دیگر به محور توجهها بازگشته است. در همین راستا، طی دو دوره اخیر شاهد برگزاری نشستهایی از سوی وزیر امور خارجه تحت عنوان «دیپلماسی استانی» بودهایم که محور اصلی هر دو نشست، تأکید بر مسئله اقتصاد و نقش وزارت خارجه در حمایت از تجار و فعالان اقتصادی بوده است. از سوی دیگر، روز گذشته نیز وزیر امور خارجه میزبان رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و موضوع «دیپلماسی اقتصادی» بار دیگر در کانون گفتوگوها قرار گرفت. با توجه به اینکه حضرتعالی هم سابقه دیپلمات بودن دارید و هم تجربه فعالیت در اتاق بازرگانی را، مایلم بپرسم همکاری میان بازرگانان کشور و وزارت امور خارجه اساساً به چه شکل است؟ همچنین با توجه به تأکید وزیر خارجه مبنی بر آمادگی کامل وزارتخانه برای در اختیار گذاشتن تمام ظرفیتهای خود به اتاقهای بازرگانی بهمنظور کمک به کشور در شرایط کنونی، روند و سازوکار این همکاریها چگونه تعریف میشود؟
بحث ارتباط تنگاتنگ دیپلماسی با دیپلماسی اقتصادی از همان ابتدا در وزارت امور خارجه مطرح بوده است. با این حال، طبیعی است که هرچه تحریمها جدیتر میشوند و کشور بیش از پیش نیازمند یافتن مسیرها و مفاهیم جدید برای تجارت، صادرات و واردات است، نگاهها بیشتر به سوی وزارت خارجه معطوف میشود تا این وزارتخانه بتواند راههای تازهای برای ارتباط و بازرگانی ایران با جهان خارج پیدا کند. بهگمان من، این رابطه کاملاً دوسویه است: از یکسو تجار مسئولیت دارند تا کالاهایی باکیفیت صادر کنند و از سوی دیگر، وزارت خارجه وظیفه دارد زمینه تسهیل مراودات تجاری را فراهم کند. باید از مرحله سخن و شعار عبور کرده و به عمل برسیم.
وزارت امور خارجه و اتاقهای بازرگانی باید از سطح تعارفات و نشستهای رسمی فراتر بروند. باید بهصورت عملی پشت میز بنشینند، امکانات و نیازهای خود را مطرح کنند و برنامه عملیاتی تدوین نمایند. در حال حاضر، ما حتی در بسیاری از کشورهای مهم، رایزن بازرگانی نداریم؛ نشانهای از کمتوجهی وزارت خارجه در تربیت و بهکارگیری نیروهای متخصص در این حوزه طی دو دهه گذشته.واقعیت این است که حتی در نبود تحریمها نیز کشور به دیپلماسی فعالی نیاز دارد که در کنار بعد سیاسی، بُعد اقتصادی را نیز جدی بگیرد. نمونه روشن آن، کشورهایی مانند سنگاپور در دهه ۶۰ میلادی هستند که وزارت خارجهشان بیش از آنکه ماهیتی سیاسی داشته باشد، اقتصادی بود. نگاهی به تاریخ توسعه سنگاپور نشان میدهد که این کشور از آغاز، سیاست خارجی آرام اما هدفمند خود را در خدمت اهداف اقتصادی قرار داد و امروز پس از چند دهه، ثمره همان رویکرد را میبینیم.
ما باید از فضای تعارفات و اعلام آمادگیهای لفظی فراتر برویم. در همه دولتها وزارت خارجه اعلام کرده که آماده است امکانات خود را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و در همه دورهها هم اتاق بازرگانی گفته آماده همکاری است، اما این اظهارات تا زمانی که در میدان عمل ترجمه نشود، ثمری ندارد. باید در جلسات مشترک بهطور دقیق امکانات، نیازها و اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف شود. متأسفانه هنوز چنین تعریف روشنی نه در وزارت خارجه وجود دارد و نه در اتاقهای بازرگانی.
اتاقهای بازرگانی همچنان با ذهنیت سنتی مبادله کالا به کالا فعالیت میکنند، در حالیکه شرایط امروز ایجاب میکند اتاقهای فکر و مراکز مطالعاتی در حوزه تجارت بینالملل شکل گیرد. از سوی دیگر، در وزارت خارجه نیز دیپلماسی اقتصادی صرفاً به این معنا نیست که فردی از بیرون با سابقه اقتصادی را بهعنوان معاون منصوب کنیم. معاون اقتصادی باید همزمان فهم دقیقی از سیاست خارجی، ارتباطات بینالمللی و توان بسترسازی برای ارتباط تجار با جهان داشته باشد.
در حال حاضر، بستر لازم برای پیوند میان تجارت و سیاست خارجی فراهم نیست. اینکه هنگام سفر رئیسجمهور یا وزیر خارجه به کشوری، گروهی از تجار نیز همراه او شوند و در همایشهایی شرکت کنند، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا عملیاتی. به یاد دارم زمانی که در اتاق بازرگانی بودم، شاهد بودم تجار را صرفاً برای شنیدن سخنرانی رئیسجمهور به کشوری دیگر میبردند؛ در حالیکه همان سخنرانی را میشد در تهران نیز ایراد کرد. این اقدامات، بیش از آنکه نتیجهمحور باشد، نمایشگونه است.
برای درک درست از دیپلماسی اقتصادی باید به نمونههای موفق نگاه کنیم. ترکیه را در نظر بگیرید؛ از زمانی که تصمیم گرفت بر صادرات متمرکز شود، خط قرمزی مشخص کرد: کالاهایی که در داخل مصرف میشوند باید از نظر کیفیت حتی از کالاهای صادراتی بهتر باشند. من زمانی که در رومانی سفیر بودم، شاهد بودم چگونه ترکها آرامآرام بازار این کشور را در اختیار گرفتند. کالاهایشان هم ارزانتر بود و هم باکیفیتتر، همین رویکرد سبب شد بازارهای متعددی در اروپا را تسخیر کنند. دولت ترکیه نیز با اعطای تسهیلات، تمدید بازپرداخت و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، پشتوانه جدی برای این روند ایجاد کرد.
جالب است که اگرچه در عرصه سیاسی، ترکیه و ارمنستان دو دشمن تاریخی تلقی میشوند، اما در ارمنستان، تقریباً همه فروشگاهها پر از کالاهای ترکیهای است. این نشان میدهد که پشت موفقیت تجار، برنامهریزی هوشمندانه دولت قرار دارد.
بازاریابی، شناخت ذائقه و سلیقه مصرفکنندگان و سازگاری با نیازهای واقعی مردم از ارکان اصلی موفقیت اقتصادی است. یادم هست روزی در یکی از روستاهای رومانی، پیرزنی را دیدم که وقتی متوجه شد ایرانیام، با شوق گفت «مینو، مینو» و از خانهاش شکلاتی آورد که روی آن نوشته شده بود «مینو». بعدها فهمیدم که در رومانی، «مینو» مترادف با شکلات شده است؛ هر نوع شکلاتی را «مینو» مینامند. این یعنی بازاریابی ایرانی در دهههای گذشته تا آن اندازه موفق بوده که نام یک برند ایرانی در ذهن مردم آن کشور بهعنوان نام عام شکلات باقی مانده است.
در جمعبندی باید گفت که وزارت امور خارجه و اتاقهای بازرگانی باید از سطح تعارفات و نشستهای رسمی فراتر بروند. باید بهصورت عملی پشت میز بنشینند، امکانات و نیازهای خود را مطرح کنند و برنامه عملیاتی تدوین نمایند. در حال حاضر، ما حتی در بسیاری از کشورهای مهم، رایزن بازرگانی نداریم؛ نشانهای از کمتوجهی وزارت خارجه در تربیت و بهکارگیری نیروهای متخصص در این حوزه طی دو دهه گذشته. در حالیکه کارشناسان بسیار ارزشمندی در وزارت خارجه داریم، اما این کارشناسان باید با مسائل اقتصادی نیز آشنا باشند. صرف اعزام کارشناس یا تعیین معاون اقتصادی کافی نیست؛ معاون دیپلماسی اقتصادی باید واقعاً به مسائل اقتصادی، روندهای تجاری و سازوکارهای بازار جهانی آگاه باشد تا بتواند دیپلماسی اقتصادی کشور را از سطح شعار به مرحله عمل برساند.
یکی از پرسشهایی که بارها از سوی خبرنگاران از سخنگوی وزارت امور خارجه و حتی شخص وزیر در دورههای مختلف مطرح شده، این است که چرا ایران در بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهای مهم، رایزن بازرگانی ندارد؛ در حالی که برخی کشورها بین ۱۰ تا ۱۲ رایزن بازرگانی فعال در نقاط مختلف جهان دارند. در این زمینه، پرسش اصلی این است که اساساً وظیفه رایزن بازرگانی چیست؟ و آیا آن کمکی که وزارت امور خارجه از آن سخن میگوید و تأکید دارد در جهت حمایت از تجار انجام میدهد، بر عهده همین رایزنان بازرگانی در سفارتخانههای ایران است؟ به طور مشخص، نقش و کارکرد رایزن بازرگانی در ساختار نمایندگیهای ایران در خارج از کشور چیست و چه تأثیری بر توسعه روابط اقتصادی دارد؟
باید شخصی وارد به امور بازرگانی شود و پیش از اعزام به کشور مقصد، با وضعیت تجاری و اقتصادی آن کشور آشنایی داشته باشد تا بتواند راههای مناسب برای تجارت و بازاریابی را شناسایی کند. واقعیت این است که وزارت امور خارجه در حال حاضر چنین نیروهایی را در اختیار ندارد. پیشتر، تعداد محدودی از این نیروها از طریق وزارت بازرگانی جذب میشدند. به نظر من، وزارت خارجه کارشناسان اقتصادی خوبی دارد، اما تعداد آنها اندک است. ضروری است وزارت خارجه با دستگاههای دیگر وارد تعامل شود تا نیروهایی را جذب کند که با امور بازرگانی خارجی آشنا باشند و همزمان دانشکده وزارت خارجه را فعال کند تا در چند سال آینده نیروهایی تربیت شوند که با تجارت نوین و سازوکار تجارت بینالملل در فضای جدید آشنایی کامل داشته باشند.
آنچه من در گذشته شاهدش بودم این بود که در برخی دورهها، اعزام رایزنهای بازرگانی به خارج از کشور به نوعی به یک امتیاز شخصی تبدیل شده بود؛ اینکه «به چه کسی بدهیم و به چه کسی ندهیم». در چنین شرایطی، صرفاً بر اساس توصیه و روابط نمیتوان افراد را انتخاب کرد. اگر قرار باشد فقط برای یک موقعیت اداری یا ظاهری کسی معرفی شود، نتیجهای حاصل نمیشود. باید از فعالان واقعی حوزه اقتصاد و تجارت استفاده کرد.
من پیشتر پیشنهادی داده بودم که هنوز هم در جایی خاک میخورد و به نظرم میتواند از طریق ایرنا مطرح شود. پیشنهاد من این است که بدون تحمیل هیچ هزینهای، وزارت امور خارجه نیروهای مورد نیاز خود را برای کشورهای هدف از اتاق بازرگانی تأمین کند. اتاق بازرگانی میتواند افرادی را که با یک کشور خاص تجربه و ارتباط مؤثر دارند، معرفی کند. مثلاً فردی که با فرانسه، انگلیس یا گرجستان آشناست، به عنوان نماینده اتاق بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شود. وزارت خارجه او را اعزام کند، اما حقوق و مزایای او را اتاق بازرگانی پرداخت نماید.
این کار نه تنها هزینهای برای دولت ندارد، بلکه نتیجهبخش هم خواهد بود. چنین فردی در کشوری حضور مییابد که خودش هم در آن منافع اقتصادی دارد؛ مثلاً اگر تاجر پسته باشد، در عین حال میتواند برای کارخانجات لاستیکسازی یا صنایع دیگر ایران هم بازاریابی کند. این وضعیت، هم به نفع کشور است و هم به نفع آن تاجر. اما وقتی کارمندی ستادی را به عنوان رایزن اعزام میکنیم، معمولاً او فقط پشت میز مینشیند، ساعتش را نگاه میکند و منتظر حقوق آخر ماه است.
بنابراین، باید از این الگوی اداری و ستادی فاصله بگیریم و به سمت کار عملی و میدانی برویم. من این پیشنهاد را چند سال پیش بهصورت مکتوب ارائه دادهام و امیدوارم روزی از میان انبوه کاغذها بیرون بیاید و اجرایی شود.
