علی رغم تدوین و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط معظم له، همچنان شاهد وجود برخی از نقاط ضعف‌ها و کاستی‌ها در زمینه‌های تولیدی و صنعتی در کشور می‌باشیم. این کاستی‌ها که ظاهراً به تحریم‌های غرب گره خورده، آما با برآورد‌های اولیه اقتصاددانان کشور در بطن خود تبلوری از موانع اجرایی نظیر سیاست‌های غلط در حوزه تصمیم‌گیری، نوع، حجم و زمان تولید، زمانبر بودن اعطای مجوزها، نابسامانی و عدم هماهنگی در پشتیبانی از تولید، موازی کاری دستگاه‌ها، عدم نظارت و دیگر چالش‌ها را به همراه دارد که در قالب موانع تولید قابل بررسی هستند. به عبارتی بخش کوچکی از مسائل تولید با تحریم‌ها گره خورده و بخش عمده‌ای از آن به نابسامانی‌های مدیریتی و اجرایی بر می‌گردد.

رهبر معظم انقلاب به درستی به این موضوع اشاره و اهتمام ویژه‌ای در زمینه رفع موانع داشته‌اند.

در رابطه با این چالش نیاز است در ابتدا در هر حوزه و رسته‌ی صنعتی، موانع و محدودیت‌ها شناسایی شده و این محدودیت‌ها بر اساس سطح تاثیر بر روی روند اجرایی صنعت اولویت بندی شوند. در گام بعدی می‌بایست راهبرد‌هایی جهت پشتیبانی از تولید با حذف موانع و یا به حداقل رسانیدن محدودیت‌ها توسط کارگزاران و متولیان در نظر گرفته شود.

با اعمال رهیافت‌های مناسب در زمینه شناسایی موانع تولید و حذف آن‌ها با اعمال مکانیزم‌های مناسب می‌توان شاهد تقویت حضور صنعتگران در عرصه تولید بود. در یکی دو سال اخیر که سال‌های سختی به لحاظ اقتصادی بوده، به طوری که برخی از صنایع زمین‌گیر شده و یا شاهد تولید با حداقل ظرفیت در برخی از صنایع می‌باشیم، رفع موانع چه به لحاظ تزریق منابع مالی و چه به لحاظ اعطای تسهیلات، مجوز‌ها و سیاست گذاری‌ها در زمینه لجستیک تولید و حمایت از مدیران کارخانجات در تامین مواد اولیه، سیاست‌های پشتیبان در زمینه نیروی انسانی تولید و ایجاد مکانیزم‌های توزیع و فروش به موقع تولید، می‌توان به نوعی هم از تولید کشور پشتیبانی نمود و هم با سیاست‌های درست، مانع از افزایش قیمت‌ها و آسیب به اقشار مختلف مردم شد.