پویاروز – تهران- رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه میتوان اندیشه اقتصادی شهید آیتالله خامنهای را نه به عنوان جایگزینی برای علم اقتصاد، بلکه به عنوان تلاشی برای تعریف “یک تابع هدف جامع حکمرانی” تفسیر کرد، معتقد است: در این تابع هدف، اقتصاد جایگاهی محوری دارد، اما همه تصمیمها صرفاً بر اساس یک متغیر اقتصادی ارزیابی نمیشوند؛ بلکه آثار آنها بر عدالت، امنیت، استقلال، سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی و منافع بلندمدت کشور نیز مورد توجه قرار میگیرد.
ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی اختصاصی برای ایرنا به تبیین اندیشته های اق تصادی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پرداخت که به شرح زیر است:
گاهی این تصور مطرح میشود که میان اندیشه اقتصادی آیتالله خامنهای و اصول اقتصاد بازار نوعی تعارض وجود دارد؛ گویی یکی بر نفی دیگری استوار است. اما میتوان این موضوع را از زاویهای متفاوت نگریست؛ زاویهای که منشأ اختلاف را نه در اصول علم اقتصاد، بلکه در تفاوت تابع هدف جستوجو میکند.
علم اقتصاد در دو قرن گذشته ابزارهای ارزشمندی برای افزایش کارایی، بهرهوری، رشد اقتصادی و رفاه عمومی توسعه داده است. مفاهیمی مانند رقابت، حقوق مالکیت، آزادی فعالیت اقتصادی، قیمتهای رقابتی، سرمایهگذاری، تجارت، نوآوری و انگیزه سود، همگی در خدمت استفاده بهینه از منابع محدود و افزایش رفاه جامعه قرار دارند. این دستاوردها سرمایه علمی ارزشمند بشریت هستند و تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که بهرهگیری صحیح از آنها نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته است.
با این حال، علم اقتصاد ذاتاً درباره اینکه جامعه چه اهدافی را باید دنبال کند، داوری نمیکند. اقتصاد علمی است که میکوشد نشان دهد اگر هدفی مشخص انتخاب شود، چه سیاستها و ابزارهایی با کارایی بیشتری آن هدف را محقق میکنند. از این منظر، اقتصاد نسبت به اهداف، علمی بیطرف است. اگر هدف رشد اقتصادی باشد، مجموعهای از سیاستها را پیشنهاد میکند؛ اگر هدف کاهش فقر، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی یا حفاظت از محیط زیست باشد، ابزارهای متناسب با هر یک را بررسی و ارزیابی میکند. بنابراین، اقتصاد بیش از آنکه درباره «چه باید خواست» سخن بگوید، درباره «چگونه میتوان به اهداف دست یافت» بحث میکند.
در مقابل، حکمرانی مسئول تعیین همین اهداف است. پرسش اصلی حکمران تنها این نیست که چگونه تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، بلکه این است که جامعه را به چه سمتی هدایت کند و میان اهداف گوناگون چگونه تعادل برقرار سازد. امنیت ملی، عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی، استقلال تصمیمگیری، انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی، حفظ هویت فرهنگی، پایداری محیطزیست و منافع نسلهای آینده، همگی در شمار مسئولیتهای حکمرانی قرار میگیرند. از این رو، تابع هدف حکمرانی به طور طبیعی بسیار گستردهتر از تابع هدف اقتصاد است.
در این چارچوب، تفاوت میان اقتصاد و حکمرانی، تفاوت میان ابزار و هدف است. علم اقتصاد میآموزد چگونه میتوان منابع را کارآمدتر تخصیص داد، اما این حکمرانی است که تعیین میکند این کارایی در خدمت چه اهدافی قرار گیرد. بنابراین، اقتصاد مقصد نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به مقصد است.
به نظر میرسد بیانات و دیدگاههای اقتصادی آیتالله خامنهای نیز در همین چارچوب قابل تفسیر باشد. آنچه در این بیانات مشاهده میشود، بیش از آنکه یک نظریه مستقل اقتصادی باشد، بیان مجموعهای از اهداف و ملاحظات حکمرانی است که سیاستهای اقتصادی باید در خدمت تحقق آنها قرار گیرند. در این نگاه، رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری، توسعه تولید، ارتقای بهرهوری، پیشرفت فناوری و تقویت بخش خصوصی نه تنها نفی نمیشوند، بلکه از الزامات پیشرفت کشور به شمار میآیند؛ اما این اهداف در کنار مجموعهای از اهداف دیگر قرار میگیرند که برای حکمرانی یک جامعه نیز ضروری هستند؛ اهدافی مانند عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی، کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی، مبارزه با فساد، تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و امنیت اقتصادی.
بر این اساس، تفاوت اصلی در این نیست که رشد اقتصادی مطلوب است یا خیر؛ بلکه در این است که رشد اقتصادی تنها یکی از مؤلفههای موفقیت یک جامعه است. حکمرانی مطلوب باید بتواند میان رشد، عدالت، امنیت، استقلال، ثبات و پایداری توسعه تعادل برقرار کند. این تعادل همیشه ساده نیست، زیرا در عمل میان برخی اهداف، مبادله و تزاحم وجود دارد و سیاستگذار ناگزیر است با سنجش دقیق هزینهها و منافع، بهترین ترکیب ممکن را انتخاب کند.
برای مثال، ممکن است واردات یک کالای راهبردی از تولید داخلی ارزانتر باشد و از منظر کارایی اقتصادی، واردات گزینه مطلوبتری به نظر برسد. اما اگر همان کالا در شرایط بحران برای امنیت غذایی یا امنیت ملی اهمیت حیاتی داشته باشد، حکمرانی ممکن است حفظ بخشی از ظرفیت تولید داخلی را ترجیح دهد، حتی اگر در کوتاهمدت هزینه بیشتری داشته باشد. در چنین شرایطی، اختلاف با علم اقتصاد نیست؛ بلکه تفاوت در تابع هدف است. اقتصاد همچنان ابزار ارزیابی هزینه و فایده را در اختیار سیاستگذار قرار میدهد، اما تصمیم نهایی با توجه به مجموعه اهداف حکمرانی اتخاذ میشود.
این برداشت با تحولات اقتصاد جهانی نیز همخوانی قابل توجهی دارد. بحران مالی جهانی، همهگیری کرونا، جنگهای منطقهای، اختلال در زنجیرههای تأمین، رقابتهای فناوری، امنیت انرژی و امنیت غذایی نشان دادهاند که حتی پیشرفتهترین اقتصادهای جهان نیز موفقیت خود را صرفاً با نرخ رشد اقتصادی ارزیابی نمیکنند. امروزه مفاهیمی مانند تابآوری اقتصادی، امنیت زنجیره تأمین، ظرفیت تولید داخلی در بخشهای راهبردی، کیفیت نهادهای حکمرانی و اعتماد عمومی، جایگاه مهمی در ادبیات اقتصاد و سیاستگذاری پیدا کردهاند.
از این منظر، میتوان اندیشه اقتصادی آیتالله خامنهای را نه به عنوان جایگزینی برای علم اقتصاد، بلکه به عنوان تلاشی برای تعریف “یک تابع هدف جامع حکمرانی” تفسیر کرد. در این تابع هدف، اقتصاد جایگاهی محوری دارد، اما همه تصمیمها صرفاً بر اساس یک متغیر اقتصادی ارزیابی نمیشوند؛ بلکه آثار آنها بر عدالت، امنیت، استقلال، سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی و منافع بلندمدت کشور نیز مورد توجه قرار میگیرد.
در چنین چارچوبی، سازوکارهای اقتصاد بازار نیز جایگاه طبیعی خود را حفظ میکنند. رقابت، مالکیت خصوصی، قیمتهای رقابتی، نوآوری، سرمایهگذاری و کارآفرینی، پیش از آنکه ارزشهایی مستقل باشند، ابزارهایی کارآمد برای افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی و رفاه عمومی هستند. اما همانند هر ابزار دیگری، نحوه بهکارگیری آنها باید با اهداف کلان حکمرانی هماهنگ باشد. ارزش این سازوکارها نه در استقلال از اهداف جامعه، بلکه در میزان موفقیت آنها در تحقق آن اهداف سنجیده میشود.
شاید بتوان رابطه اقتصاد و حکمرانی را در یک جمله خلاصه کرد: اقتصاد به این پرسش پاسخ میدهد که چگونه میتوان ثروت و رفاه بیشتری ایجاد کرد؛ اما حکمرانی باید به این پرسش پاسخ دهد که برای چه منظوری و در خدمت کدام اهداف، این ثروت و رفاه به کار گرفته شود.
بر این اساس، میتوان گفت اندیشه اقتصادی آیتالله خامنهای نه در پی کنار گذاشتن دستاوردهای علم اقتصاد است و نه در پی محدود کردن نقش سازوکارهای بازار؛ بلکه میکوشد این دستاوردها را در چارچوب مأموریت گستردهتر حکمرانی قرار دهد. در این نگاه، رشد اقتصادی همچنان ضرورتی انکارناپذیر است، اما زمانی موفقیتآمیز تلقی میشود که همزمان عدالت، امنیت، استقلال، اعتماد عمومی و پایداری توسعه را نیز تقویت کند.
اقتصاد ایران نیز برای عبور از چالشهای پیش رو، بیش از هر زمان دیگری به چنین رویکردی نیاز دارد؛ رویکردی که از یک سو، تمامی ظرفیتهای علم اقتصاد را برای افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری، رقابت و نوآوری به کار گیرد و از سوی دیگر، این ظرفیتها را در خدمت تحقق اهداف کلان حکمرانی قرار دهد. اگر علم اقتصاد را دانش انتخاب کارآمدترین ابزارها بدانیم، حکمرانی هنر انتخاب و ایجاد تعادل میان اهداف است. از این منظر، اقتصاد و حکمرانی نه دو رقیب، بلکه دو مکمل یکدیگرند؛ هرچه ابزارهای اقتصاد علمیتر و کارآمدتر به کار گرفته شوند، امکان دستیابی همزمان به رشد، عدالت، امنیت، استقلال و رفاه پایدار نیز افزایش خواهد یافت.
