پویاروز – سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر قانون هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی، در لایحه الحاقی ۳ که پیش رو داریم نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی را در نظر گرفته ایم.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار این بانک گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی حدودا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته ایم.
وی با بیان اینکه در این لایحه برای پرداخت بدهی دولت، محل مولد سازی داراییها را در نظر داریم، افزود: در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردیم با فروش داراییهای مازاد غیر منقول، بدهیهای بانکها را پرداخت کند و پیشنهادات دیگری هم در بخش هزینه ای برای افزایش سرمایه بانک ها داریم که لازم است در نهایت برای این موضوع ، دولت پای کار بیاید.
زارع با تاکید بر اینکه بخشی از ناترازی بانک ها ناشی از تسهیلات تکلیفی است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اقشار مختلف جامعه همواره تاکید دارند و ما نیز ۳۷۵ هزارمیارد تومان منابع قرض الحسنه برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید، رهن و اجاره مسکن در نظر گرفتیم و همچنین در تلاشیم تسهیلات تکلیفی که سال آینده قرار است پرداخت شود را در مجلس مدیریت کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه لایحه الحاق۳ را در پیش رو داریم، گفت: در این لایحه و قوانین بودجه سنواتی و قانون هفتم توسعه به افزایش سرمایه بانکها تاکید داریم و معتقدیم باید به افزایش سرمایه بانک ها کمک کنیم و ناترازی ها را به حداقل برسانیم.
