پویاروز – تهران- پایان جنگ به معنای پایان تبعات اقتصادی آن نیست. یکی از مهمترین پیامدهای درگیریهای نظامی، انتقال تدریجی بحران از بخش تولید به شبکه بانکی است؛ به گونهای که اگر بنگاههای آسیبدیده نتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند، توان بازپرداخت تسهیلات آنها کاهش مییابد و بانکها با افزایش مطالبات معوق و محدود شدن قدرت وامدهی روبهرو خواهند شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در سالهای اخیر نشان داده است که جنگ تنها یک رویداد نظامی یا امنیتی نیست، بلکه میتواند تولید، سرمایهگذاری، بازارهای مالی و در نهایت ثبات اقتصادی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر تخریب ظرفیتهای تولیدی، اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش نااطمینانی، تغییر رفتار سرمایهگذاران، فشار بر بازارهای مالی و کاهش جریان نقدی بنگاهها، از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ به شمار میرود.
پژوهشی که بهتازگی در همایش اخیر سیاستهای پولی و ارزی ارائه شد، راهکارهایی را برای جلوگیری از این چرخه و حمایت از بازسازی اقتصاد پیشنهاد کرده که مهمترین آنها، انعطاف موقت در برخی مقررات بانکی و حمایت هدفمند از بنگاههای آسیبدیده است.
افشین خانی و مهدی حیدری از مدیران نظام بانکی کشور در این پژوهش با استناد به مطالعات صندوق بینالمللی پول هشدار دادهاند که در اقتصادهای بانکمحور، آسیب بنگاههای بزرگ میتواند به تهدیدی برای ثبات نظام بانکی تبدیل شود؛ از این رو جلوگیری از افزایش ناتوانی شرکتها در بازپرداخت بدهیهای بانکی، یکی از مهمترین الزامات دوره پساجنگ است.
گزارش صندوق بینالمللی پول چه میگوید؟
مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، بهویژه در منطقه غرب آسیا، از طریق افزایش قیمت انرژی، تشدید انتظارات تورمی، افزایش ریسک در بازارهای مالی و محدود شدن دسترسی به منابع مالی، فشار قابل توجهی بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه وارد میکند.
بنابراین زمانی که شوک جنگی همزمان بخش تولید و نظام مالی را تحت تأثیر قرار دهد، آسیب بنگاههای بزرگ میتواند از مسیر کاهش تولید، افزایش هزینهها، افت جریان نقدی و کاهش توان بازپرداخت بدهیها، به افزایش مطالبات معوق بانکها و تضعیف ثبات مالی منجر شود.
مطالعات صندوق بینالمللی پول همچنین نشان میدهد شدت پیامدهای جنگ تنها به خود جنگ وابسته نیست، بلکه به میزان آسیبپذیری اقتصاد، وضعیت نظام بانکی، نقدینگی و وابستگی متقابل بانکها و بخش تولید نیز بستگی دارد.
اثر جنگ از بسیاری از بحرانهای اقتصادی ماندگارتر است
بررسیهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد آثار جنگ بر تولید، عمیقتر و ماندگارتر از بسیاری از بحرانهای اقتصادی از جمله بحرانهای بانکی، ارزی، بدهی دولت یا حتی بلایای طبیعی است. جنگ علاوه بر تخریب زیرساختها، سرمایهگذاری را کاهش میدهد، تجارت را مختل میکند و فضای نااطمینانی را گسترش میدهد؛ عواملی که میتوانند روند تولید را برای چند سال تحت تأثیر قرار دهند.
به همین دلیل، کاهش تولید در بنگاههای بزرگ تنها یک مشکل بنگاهی نیست، بلکه میتواند به افزایش ریسک اعتباری بانکها و تهدید ثبات شبکه بانکی منجر شود.
جنگ اخیر چه اثری بر اقتصاد ایران و بانکها دارد؟
در این پژوهش، جنگ اخیر به عنوان نمونهای از یک شوک ژئوپلیتیکی بررسی شده است؛ شوکی که میتواند آسیب بخش واقعی اقتصاد را به نظام مالی منتقل کند زیرا بخش عمده بنگاههای آسیبدیده در صنایع راهبردی مانند فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآوردههای نفتی، برق و داروسازی فعالیت میکنند؛ صنایعی که به دلیل وابستگی به زیرساختها، انرژی، تجارت و زنجیره تأمین، بیش از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند.
کاهش تولید و افت جریان نقدی در این بنگاهها، احتمال ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهیهای بانکی را افزایش میدهد و این موضوع میتواند بهتدریج به شبکه بانکی منتقل شود.
پژوهشگران معتقدند چشمانداز اقتصاد ایران پس از جنگ با رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و محدودیت منابع مالی همراه خواهد بود؛ شرایطی که هم توان بازپرداخت بدهی توسط بنگاهها و هم قدرت بانکها برای جذب زیان را کاهش میدهد.
از آنجا که در اقتصادی مانند ایران، تأمین مالی بنگاهها عمدتاً از طریق شبکه بانکی انجام میشود، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا آسیب شرکتهای بزرگ میتواند به افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بانکها و محدود شدن توان تسهیلاتدهی آنها منجر شود.
خطر کاهش توان وامدهی بانکها
افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها، شبکه بانکی را برای تأمین مالی شرکتهای آسیبدیده با چالش روبهرو می کند زیرا همزمان باید الزامات نظارتی و احتیاطی را نیز رعایت کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش توان بانکها در پرداخت تسهیلات جدید و محدود شدن دسترسی بنگاهها به منابع مالی خواهد بود؛ موضوعی که میتواند روند بازسازی اقتصاد را با مشکل مواجه کند.
پژوهشگران بر این باورند که در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای منعطف و موقت، از تشدید بحران جلوگیری کند، زیرا مقرراتی که در شرایط عادی کارآمد هستند، ممکن است در دوره پساجنگ به مانعی برای تأمین مالی تولید تبدیل شوند.
راهکار چیست؟
یکی از راهکارها برای کاستن از تبعات بانکی جنگ بر اقتصاد، این است که بانک مرکزی برای دورهای محدود، برخی مقررات بانکی را با هدف حمایت از تولید تعدیل کند. از جمله این اقدامات میتوان به تسهیل بازپرداخت و تمدید سررسید وام شرکتهای آسیبدیده، افزایش انعطاف در برخی ضوابط بانکی و تأمین نقدینگی مورد نیاز بانکها اشاره کرد.
البته پژوهشگران تأکید دارند این حمایتها باید موقت، هدفمند و همراه با نظارت دقیق باشد تا از ایجاد بیانضباطی مالی و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
به باور نویسندگان، مهمترین اولویت اقتصاد پساجنگ، بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت است. اگر بنگاهها بتوانند تولید را از سر بگیرند، اشتغال حفظ میشود، درآمدهای دولت افزایش مییابد و بانکها نیز مطالبات خود را وصول خواهند کرد.
در مقابل، توقف تأمین مالی بنگاههای آسیبدیده میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و تشدید رکود اقتصادی منجر شود.
بر این اساس، پژوهشگران تأکید میکنند بازسازی اقتصاد تنها با ترمیم زیرساختها محقق نمیشود، بلکه شبکه بانکی نیز باید بتواند نقش خود را در تأمین مالی تولید ایفا کند. از این رو پیشنهاد شده است بانک مرکزی برای حداکثر سه سال، برخی مقررات بانکی را بهصورت موقت و هدفمند تعدیل کند تا ضمن حفظ ثبات مالی، منابع مورد نیاز برای بازسازی اقتصاد و احیای تولید نیز فراهم شود.
