پویاروز- تهران- سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان با رد ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، تأکید کرد که عدم تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر میتواند قدرت مانور حقوقی کشور در مواجهه با اختلافات احتمالی را تضعیف کند.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب، بار دیگر بحثها و تحلیلهای متعددی را در محافل سیاسی و رسانهای کشور برانگیخته است. این سند که حاصل دو دهه مذاکره میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر است، مرداد ماه ۱۳۹۷ به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید و ۱۰ مرداد امسال، پس از ۸ سال اعلام شد که از سوی دولت با قید یک فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.
این سند همواره یکی از مسائل مناقشهبرانگیز در سیاست داخلی بودهاست و نقدهایی از سوی برخی جناحهای سیاسی و کارشناسان در مورد آن مطرح شدهاست.
محسن پاکآئین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس ارشد مسائل قفقاز، در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا به تشریح ابعاد مختلف این کنوانسیون پرداخته است. وی با تاکید بر اینکه خزر یک پرونده کاملاً ملی است و نباید دستمایه مناقشات جناحی قرار گیرد، تاکید کرد که مفاد این کنوانسیون در حوزه امنیت، کشتیرانی، شیلات و محیط زیست حاصل تلاش همه دولتهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نه یک دولت خاص است.
پاکآئین در این گفتوگو ضمن پاسخ به شبهات مطرحشده درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران» و «تعیین خط مبدأ»، ابعاد حقوقی و امنیتی تصویب سریعتر این کنوانسیون در مجلس را بررسی کرده و معتقد است که بلاتکلیفی قانونمندی خزر میتواند دست ایران را در مواجهه با اختلافات احتمالی و بهرهبرداریهای اقتصادی بستهتر کند.
در ادامه متن کامل گفتوگوی ایرنا را با محسن پاکآئین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان مطالعه میکنید.
نقدها به کنوانسیون خزر ترکیبی از دغدغههای دلسوزانه ملی، نگاههای بغضآلود جناحی و اطلاعات نادرست است
با اعلام خبر ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، بار دیگر شاهد مطرح شدن انتقادات و ابهاماتی از سوی برخی جناحهای سیاسی و تحلیلگران هستیم. به نظر شما چرا تا این اندازه در برابر پیوستن به این کنوانسیون مقاومت وجود دارد؟
مسئله دریای خزر یک پرونده ۱۰۰ درصد ملی است که باید صرفاً از زاویه منافع ملی و کارشناسی به آن نگریستنقدها و مخالفتهایی که درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مطرح میشود را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
دسته اول، از روی دلسوزی، احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی است. مسئولان ذیربط در حوزه دریای خزر باید با حضور در افکار عمومی، ابعاد و پیچیدگیهای این موضوع را بهروشنی تبیین کنند تا آرامش خاطر در میان دلسوزان و نگرانها ایجاد شود و این اطمینان به وجود آید که هیچ اقدامی بر خلاف منافع ملی انجام نمیشود.
دسته دوم، افرادی هستند که با نگاه سیاسی و جناحی به موضوع مینگرند. از آنجا که این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ و در دولت دوازدهم به امضا رسیده است، مخالفتها با آن دولت، صرفنظر از درستی یا نادرستی انتقادات وارد بر آن دولت، به این سند نیز سرایت کرده است. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است؛ این کنوانسیون حاصل تلاش و دستاورد تمامی دولتهای ایران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. در همه این دورهها، دغدغه مشترک این بود که رژیم حقوقی جامع و متوازنی مذاکره شود که منافع هر پنج کشور ساحلی و بهویژه حقوق جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند.
دستهسوم از منتقدان نیز بر اساس اطلاعات غلط و باورهای اشتباه تاریخی نسبت به این دریا موضعگیری میکنند.
پاکآئین: کنوانسیون خزر یک سند فراجناحی و محصول تلاش همه دولتهای بعد از فروپاشی شوروی است
کنوانسیون خزر دستاورد یک دولت خاص نیست؛ یک پرونده ۱۰۰ درصد ملی است
شما به نقش دولتهای مختلف اشاره کردید. با توجه به سابقه حضورتان در دیپلماسی منطقهای، فرآیند رسیدن به این توافق در دولتهای مختلف چگونه طی شد؟
یکی از مصوبات همین کنوانسیون این است که خطوط فرضی دوره شوروی دیگر هیچ اعتباری ندارندبنده در زمان سفارت در جمهوری آذربایجان، هم در دولت دهم و هم در دولت یازدهم توفیق خدمت داشتم و از نزدیک شاهد بودم که در هر دو دولت، تلاشهای گسترده و جلسات متعددی برای احقاق حقوق ملت ایران از این دریا انجام میشد.
اجزای این کنوانسیون بهمرور و در طول زمان شکل گرفت؛ به عنوان مثال، موضوعات مربوط به شیلات و ماهیگیری در یک دولت به نتیجه میرسید، مسائل مربوط به کشتیرانی و مباحث امنیت نظامی در دولت دیگر مطرح و نهایی میشد. بنابراین نباید به این پرونده نگاه جناحی داشت یا آن را صرفاً دستاورد دولت دوازدهم دانست. تمام دولتها در این مسیر زحمت کشیدهاند و مسئله دریای خزر یک پرونده ۱۰۰ درصد ملی است که باید صرفاً از زاویه منافع ملی و کارشناسی به آن نگریست.
ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر افسانه است؛ شوروی حتی اجازه ماهیگیری در ۱۰ مایلی را هم نمیداد
به اطلاعات نادرست در اذهان عمومی اشاره کردید. یکی از شایعات پررنگ همین بحث «سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر» یا «خط آستارا – حسینقلیقلی» است. ریشه این ادعاها چیست و سندیت حقوقی آنها چگونه است؟
بدون تصویب کنوانسیون چنانچه در حوزههای شیلات، کشتیرانی، مسائل نظامی یا زیستمحیطی اختلافی میان کشورها پیش بیاید، دست ما برای پیگیری بسته خواهد بودمتأسفانه برخی تصورات نادرست کماکان در اذهان وجود دارد؛ از جمله اینکه سهم ایران از دریای خزر باید ۵۰ درصد باشد. در هیچ برههای از تاریخ، حتی در دوره اتحاد جماهیر شوروی، هیچ معاهده یا قانونی وجود نداشت که سهم ایران را ۵۰ درصد تعیین کرده باشد.
در آن زمان، وسعت ساحلی اتحاد جماهیر شوروی حدود ۷ برابر وسعت ساحلی ایران بود و طبیعتاً اصلاً بحث سهم ۵۰ درصدی مطرح نبود. علاوه بر این، شوروی به عنوان یک ابرقدرت زورگو، حتی اجازه نمیداد ایران در همان محدوده ۱۰ مایلی مشخصشده خود اقدام به کشتیرانی یا ماهیگیری کند و موانع زیادی ایجاد میکرد.
بنابراین، نه ادعای سهم ۵۰ درصدی و نه استناد به «خط آستارا – حسینقلیقلی» پایگاه حقوقی و واقعی ندارند. حتی یکی از مصوبات همین کنوانسیون این است که خطوط فرضی دوره شوروی دیگر هیچ اعتباری ندارند.
نقاط قوت کنوانسیون در بخشهای امنیتی و اقتصادی
مفاد کنوانسیونی که امضا شده تا چه حد تأمینکننده نظرات و منافع جمهوری اسلامی ایران است و مسائل اختلافی چگونه مدیریت شدهاند؟
مفادی که در این کنوانسیون به امضا رسیده، در بخشهای تأمین امنیت دریای خزر، غیرنظامی ماندن دریا، کشتیرانی، شیلات، حفاظت از محیط زیست و مقابله با تروریسم و جرایم سازمانیافته، تماماً منطبق بر منافع ملی و نظرات اعمالشده ایران است.
اما درباره نقاط اختلاف؛ اختلاف نظر اصلی میان ۵ کشور مربوط به «تحدید حدود خطوط مبدأ» و تعیین سهم هر کشور از «بستر و زیربستر» دریا است. برخی کشورها دریای خزر را یک دریای آزاد میدانند و خواستار اعمال کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ هستند، در حالی که ایران خزر را یک دریای بسته میداند.
به دلیل همین اختلافات جدی، موضوع سهم هر کشور از بستر و زیربستر و همچنین تعیین خطوط مبدأ اصلاً در این کنوانسیون گنجانده نشده است. هر پنج کشور توافق کردند که مسائل اختلافی را کنار بگذارند تا ابتدا بر روی موارد مورد اجماع و مشترک به توافق برسند. بنابراین، این کنوانسیون فقط شامل اصولی است که نظر مشترک روی آنها وجود داشته و مبنای حقوقی پیدا کرده است. تعیین سهم بستر و خطوط مبدأ موکول شده است به موافقتنامههای دو یا چندجانبه میان کشورهای ذینفع؛ به عنوان نمونه، ایران و جمهوری آذربایجان در حوزههای مشترکی مانند میدان نفتی البرز تفاهمنامه همکاری امضا کردهاند و مذاکرات دو جانبه نیز میان ایران با جمهوریهای آذربایجان و ترکمنستان در جریان است.
پاکآئین: «سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر» افسانه است؛ عدم تصویب کنوانسیون دست ایران را میبندد
عدم تصویب این سند، قدرت مانور حقوقی ایران را تضعیف میکند
با توجه به اینکه این لایحه اکنون در اختیار مجلس است، تأخیر در تصویب یا تصویب نهایی آن چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟
در شرایط کنونی که کشور با فشارهای بینالمللی و محاصرههای دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و بینالملل مواجه است، یک ظرفیت درآمدزا و حیاتی برای درآمد ترانزیتی و مبادلات اقتصادی ما محسوب میشودمطمئناً مجلس محترم شورای اسلامی حق و وظیفه دارد که این کنوانسیون را با دقت و جزئیات بررسی کند و هر تصمیمی اتخاذ کند، برای مسئولان اجرایی ملاک عمل خواهد بود. اما به عنوان یک کارشناس معتقدم هرچه سریعتر این سند تصویب نهایی شود، امکان استفاده قانونمند ما از دریای خزر بیشتر فراهم میشود.
چهار کشور دیگر حاشیه خزر این کنوانسیون را در مجالس خود به تصویب رساندهاند. اگر ما آن را تصویب نکنیم، در صورت بروز حوادثی نظیر حملات موشکی یا پهپادی به کشتیهای تجاری (مشابه آنچه در حمله اوکراین به کشتی ایرانی رخ داد) یا بروز مشکلات در حوزههای حملونقل و ترانزیت، ابزار قانونی لازم را برای دفاع از حقوق خود نخواهیم داشت.
دریای خزر بهویژه در شرایط کنونی که کشور با فشارهای بینالمللی و محاصرههای دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و بینالملل مواجه است، یک ظرفیت درآمدزا و حیاتی برای درآمد ترانزیتی و مبادلات اقتصادی ما محسوب میشود. عدم تصویب این سند، قدرت مانور حقوقی ما را تضعیف میکند. امیدواریم با همکاری نزدیک وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، تصمیمی در راستای منافع ملی اتخاذ شود.
بدون قانونمند شدن خزر، در اختلافات محیطزیستی و نظامی دستمان بسته خواهد بود
اگر این کنوانسیون در مجلس تصویب نشود و وضعیت خزر بیقانون باقی بماند، آیا از مزایای آن بیبهره میشویم؟ عدم تصویب، در مسائلی مانند آلودگی زیستمحیطی یا حضور نظامیان بیگانه چه خطراتی دارد؟
در حال حاضر، چون این سند به تصویب دولتها (هم در دولت سیزدهم و هم دولت چهاردهم) رسیده است، ما عملاً در روال عادی از مزایای آن استفاده میکنیم. اما خطر اصلی در زمان بروز «اختلافات حقوقی و اجرایی» رخ میدهد.
چنانچه در حوزههای شیلات، کشتیرانی، مسائل نظامی یا زیستمحیطی اختلافی میان کشورها پیش بیاید، دست ما برای پیگیری بسته خواهد بود. برای مثال، اگر آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای یکی از کشورهای همسایه به آبهای ایران سرایت کند و ما اعتراض کنیم، بلافاصله پاسخ خواهند داد که «شما که هنوز این کنوانسیون را در مجلس خود نهایی و قانونی نکردهاید، بر چه مبنایی استناد میکنید؟»
در واقع چهار کشور دیگر هم تمایل دارند مجلس ایران این سند را تصویب کند تا در صورت بروز هرگونه مسئله یا اختلاف، همگی بتوانیم قانونمند و بر اساس مواد روشن کنوانسیون دور یک میز بنشینیم و مشکلات را حلوفصل کنیم. عدم تصویب، تسلط حقوقی ایران را بر رفتارهای منطقهای دچار چالش میکند.
