پویاروز – طی سالهای اخیر، شرکتهای خصولتی و بسیاری از موسسات و بانکها به مکانهایی برای فعالیت افراد سودجو تبدیل شدهاند. این وضعیت نه تنها به قوانین جاری کشور آسیب زده، بلکه مانع ورود افراد جدید و اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از جمله قوانین مربوط به ایثارگران، شده است.
به گزارش پویاروز، این درحالی است که همین افراد که بعضاَ با اشغال چند پست مختلف نه تنها از استخدام افراد جدید از طریق قوانین استخدامی ممانعت میکنند و افراد سفارشی را جذب می کنند، حتی در مقابل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، البته با حمایت و بهرمندی از پشتوانه های قدرت در خصوص اعاده و استمرار خدمت ایثارگران نیز بشدت مقاومت و پافشاری می کنند، در این راستا، دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص شناسایی و برخورد با افرادی که بهطور همزمان در چندین شرکت دولتی عضویت دارند، اهمیت ویژهای دارد. در این گزارش به بررسی ابعاد این موضوع و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن پرداخته میشود.
وضعیت فعلی:
شرکتهای خصولتی و نهادهای دولتی در سالهای اخیر به محلی برای سوءاستفاده برخی افراد تبدیل شدهاند. بسیاری از این افراد با حمایتهای سیاسی و اقتصادی، به اشغالگری در این نهادها پرداخته و مانع اجرای قوانین مربوط به ایثارگران و سایر قوانین مصوب استخدامی کشور میشوند. این شرایط باعث نارضایتی عمومی و افزایش گلایهها از سوی مردم شده است.
دستور رئیس سازمان بازرسی:
خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با صدور بخشنامهای خواستار شناسایی فوری مدیرانی شد که بهطور همزمان در بیش از یک شرکت دولتی عضویت دارند. وی تأکید کرد که معاونان و بازرسان کل استانها باید این افراد را شناسایی کرده و برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی کنند.
لذا این دستور رئیس سازمان بازرسی اگر به منسآ ظهوربرسد و بدرستی اجرا شود میتواند بسیار اثر گذار و راه گشا باشد.
راهکارهای فوری و ضربتی:
برای مقابله جدی با مسئله عضویت همزمان برخی افراد در چندین شرکت دولتی یا نیمهدولتی، پیشنهادات زیر ارائه میشود:
▪️ شناسایی فوری افراد متخلف: معاونان و بازرسان استانها باید بر اساس بخشنامه رئیس سازمان بازرسی، افراد متخلف را شناسایی کرده و به مراجع قانونی معرفی کنند.
▪️ ایجاد شفافیت: گزارشگیری مستمر درباره ترکیب هیئت مدیرهها و مدیران شرکتهای دولتی و خصولتی، بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده و تضاد منافع، ضروری است.
▪️ تقویت نظارت: سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای ذیربط باید نظارتهای مستمر و خوداظهاری را تقویت کرده و از مدیران خواسته شود تا گزارشهای شفافی درباره سمتها و سهام مدیریتی خود ارائه دهند.
▪️ اجرای قوانین محدودکننده: باید قوانینی برای محدود کردن عضویت مدیران در چندین شرکت وضع شود تا از رانتخواری جلوگیری شود.
▪️ اعلام نتایج به مردم: نتایج برخوردها باید بهطور عمومی اعلام شود تا اعتماد مردم افزایش یابد و مسئولیتپذیری در بین مدیران تقویت شود.
▪️ تشویق فرهنگ پاسخگویی: ایجاد تعامل با نهادهای نظارتی و رسانههای مستقل برای افشای تخلفات و مقابله با فساد سازمانیافته ضروری است.
در پایان باید گفت؛ این اقدامات میتواند به کاهش رانت و فساد کمک کرده و اعتماد مردم را بازسازی کند. مسئولان باید با جدیت و سرعت این راهکارها را پیادهسازی کنند تا از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود. در نهایت، ایجاد یک سیستم نظارتی قوی و شفاف میتواند به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء سلامت اداری منجر شود.
