پویاروز – تهران- افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان و افزایش انتقادها نسبت به تأخیر در تحویل خودروها بار دیگر پای موضوع «خودروهای کف پارکینگ» را به رسانه ها باز کرد که آیا این انباشت نوعی احتکار برای گران فروشی است یا تولیدکننده توان تکمیل و تحویل فوری را به خریداران ندارد.
گروه اقتصادی – نیاز خودروسازان به قطعات برای تکمیل سفارش ها و از سوی دیگر پرداخت نشدن بدهی های آنها به قطعه سازان باعث شده است تا بار دیگر خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان خاک بخورند آن هم در شرایطی که ارقام بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه سازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و سبب شده تا زنجیره تکمیل خودرو با مشکل و اختلال در تولید مواجه شود.
دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که خودروسازان در شرایط کنونی با مشکلات مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، زیان انباشته و قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و برای صفر کردن خودروهای ناقص در پارکینگ ها نیاز به تأمین نقدینگی و رفع موانع بانکی برای خرید قطعات دارند اما بدهی بالای آنها به قطعه سازان، آنان را در تامین مالی جدید ناکام گذشته است.
بنابراین افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از این خودروها قبلاً به فروش رسیده و خریداران ماههاست در انتظار تحویل آنها هستند. همین موضوع به یکی از علل اصلی نارضایتی و بی اعتمادی در بازار خودرو تبدیل شده است.
در همین ارتباط، نهم خردادماه بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بازدیدی میدانی و سهساعته از شرکت سایپا، ضمن بررسی مستقیم وضعیت خودروهای ناقص در پارکینگ این خودروساز، نشستی تخصصی با مدیران سایپا و جمعی از قطعهسازان برگزار و بر تکمیل خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها تاکید کرد.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با انتقاد از انباشت تعهدات معوق در صنعت خودرو، تاکید کرد: پذیرفتنی نیست از یک سو مردم در صف انتظار تحویل خودرو قرار داشته باشند و از سوی دیگر، ۵۲ هزار خودروی ناقص به بهانه کمبود قطعه در پارکینگها متوقف بماند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که سازمان بازرسی با رویکردی راهحلمحور، رفع نواقص خودروهای ناقص را بهطور مستقیم پیگیری میکند تا هم مطالبات قطعهسازان پرداخت شود و هم خودروها هرچه سریعتر به مشتریان تحویل داده شود در مقابل، همکاری قطعهسازان با خودروسازان نیز امری اجتنابناپذیر است و قطعهسازان باید در کوتاهترین زمان، قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص را در اختیار سایپا قرار دهند.
کمبود نقدینگی، اصلیترین مانع تامین زنجیره تامین خودرو است
درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: بدون تامین بهموقع منابع مالی، امکان استمرار تولید در زنجیره تأمین خودرو وجود ندارد و قطعهسازان، حتی با وجود ظرفیت و آمادگی تولید، در عمل با مشکل جدی مواجه میشوند.
وی در تشریح وضعیت فعلی صنعت قطعهسازی اظهار می کند: نقدینگی برای صنعت قطعهسازی همان نقشی را ایفا میکند که بنزین برای خودرو یا خون برای بدن انسان دارد. اگر منابع مالی در اختیار قطعهساز قرار نگیرد، این بخش قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و در نتیجه، روند تأمین قطعات برای خودروسازان مختل میشود.
وی اضافه می کند: قطعهسازان کشور آمادگی کامل برای تولید و تحویل قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارند، اما امکان ادامه این روند بهصورت یکطرفه وجود ندارد و نمیتوان انتظار داشت قطعهساز تولید کند، قطعه تحویل دهد، اما مطالبات خود را بهموقع دریافت نکند. در واقع، پرداخت مطالبات معوق، کلید اصلی حل مشکلات فعلی در زنجیره تأمین خودرو است.
منشاء بحران نقدینگی خودروسازان کجاست؟
نجفیمنش با اشاره به ریشه اصلی ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعهسازان تصریح می کند: مشکل اساسی آنجاست که خودروسازان محصولات خود را با زیان به فروش میرسانند و همین مسئله باعث شده توان مالی لازم برای ایفای تعهدات خود در قبال قطعهسازان را نداشته باشند.
وی ادامه می دهد: در سال گذشته، مجموع ارزش تولید کارخانههای خودروسازی کشور حدود ۱۸۰۰ همت بوده، در حالی که ارزش همان محصولات در بازار به بیش از ۲۳۰۰ همت رسیده است. این به معنای وجود حدود ۵۰۰ همت شکاف میان قیمت کارخانه و بازار است؛ شکافی که عمدتاً نصیب واسطهها و دلالان میشود و تولیدکننده و مصرفکننده واقعی از آن بی نصیب هستند.
رئیس انجمن قطعهسازان خودرو کشور تأکید می کند تا زمانی که این ساختار معیوب اصلاح نشود، خودروساز همچنان با کمبود نقدینگی روبهرو خواهد بود و این مشکل به شکل زنجیرهای به قطعهسازان و در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
بدهی معوق خودروسازان، مانع تامین بهموقع قطعات
نجفیمنش با اشاره به میزان مطالبات انباشته قطعهسازان می گوید: برآوردها نشان میدهد که در حال حاضر، تنها یک از خودروسازان بزرگ ۵۰ تا ۶۰ همت بدهی معوق به قطعهسازان وجود دارد؛ هرچند ممکن است خود شرکت ارقام متفاوتی اعلام کند. اما واقعیت این است که همین میزان عقبماندگی در پرداخت، برای ایجاد اختلال در روند تأمین قطعات و کاهش سرعت تولید کافی است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو، صنعتی راهبردی و ارزآور برای کشور است و ارزشی در حدود ۱۴ میلیارد دلار در اقتصاد دارد، تاکید کرد: اگر در سیاستگذاریها و نحوه مدیریت آن دقت لازم صورت نگیرد و با این صنعت رفتار درستی نشود، نتیجه آن کاهش تولید داخلی و افزایش واردات خواهد بود؛ موضوعی که نیاز به منابع ارزی بسیار بیشتری نیز دارد.
این مقام صنفی تاکید می کند: بخش زیادی از نارضایتیهایی که امروز در بازار خودرو دیده میشود نیز به همین اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار برمیگردد. اگر این فاصله قیمتی وجود نداشت، بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه شکل نمیگرفت. امروز بسیاری از افراد برای استفاده شخصی خودرو ثبتنام نمیکنند، بلکه به دنبال کسب سود از تفاوت قیمت هستند. اگر این اختلاف قیمت اصلاح شود، بسیاری از مشکلات بازار و زنجیره تولید خودرو نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
انباشت خودروی ناقص، زیانِ مضاعف است، نه استراتژی فروش
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا می گوید: بر خلاف تصور عمومی، دپوی این خودروها هیچ سود اقتصادی برای خودروساز ندارد و برعکس، هر روز تاخیر در تحویل، بار مالی سنگینی را بر دوش این صنعت میگذارد.
وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از این خودروها پیش از این به فروش قطعی رسیده و حتی تسویه حساب شدهاند، تاکید می کند: قیمت اکثر این خودروها قطعی است؛ بنابراین فرضیه نگه داشتن خودرو برای گرانفروشی منتفی است. در واقع، هر روز توقف این خودروها در پارکینگ به معنای فعال شدن نرخ جریمه تأخیر در تحویل است که مستقیماً به زیانِ انباشته خودروساز اضافه میکند. در این شرایط، تحویل سریع خودرو، بیش از هر کس به نفع خودِ شرکت است تا از نشت مالی بیشتر جلوگیری کند.
این کارشناس صنعت خودرو دلیل وجود خودروهای ناقص را عدم تامین قطعات دانسته و می گوید: بخش عمدهای از این کسریها مربوط به ماژولهای الکترونیکی و قطعات “هایتک” است. که باید از داخل یا خارج کشور تامین شود.
وی اضافه می کند: نکته کلیدی اینجاست که این قطعات به لحاظ فیزیکی، اقلام حجیمی نیستند که جابهجایی آنها با چالشهای لجستیک سنگین روبرو باشد. این قطعات به راحتی از طریق خطوط هوایی یا مسیرهای زمینی سریعالسیر قابل تأمین هستند و دشواریهای ترانزیتی کالاهای حجیم را ندارند.
سلیمانی راهکار خروج از این بحران را در تسهیل فرآیندهای مالی دانست و گفت: در صورت تامین قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص از طریق تخصیص ارز، در کمترین زمان ممکن می توان خودروها را تکمیل و به خریداران عرضه کرد.
به گفته این کارشناس، برای حل این معضل باید مثلث «تخصیص ارز، تسهیل واردات و سرعتبخشی به ترخیص گمرکی» شکل بگیرد تا با تکمیل خودروهای ناقص، هم تعهدات معوق مردمی ایفا شود و هم خودروساز از چرخه تولید زیان (جریمه تأخیر) خارج شود.
وی خاطر نشان کرد: بخشی از قطعات نیز در داخل کشور تامین می شود که نیاز به پرداخت مطالبه قطعه سازان است که این امر نیز بایستی تسهیل شود.
اظهارات مسئولان و فعالان صنعت نشان میدهد انباشت خودروهای ناقص بیش از آنکه یک استراتژی فروش باشد، محصول تلاقی سه عامل «فروش زیانده»، «کمبود نقدینگی» و «اختلال در زنجیره تأمین» است؛ مسئلهای که حل آن نیازمند اصلاح ساختار قیمتگذاری، تسویه بدهیها و هماهنگی میان نظام بانکی، وزارت صمت و خودروسازان است.
در غیر این صورت، تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش زیان تولیدکنندگان، به تشدید نارضایتی مصرفکنندگان و فشار بیشتر بر بازار خودرو منجر خواهد شد.
